 |
"الإسلامي" الذي طالما قدموه للناس على أنه البديل الأمثل والمقدس في بعض الأحيان – حتى تبين أن القوم قد اختلفت مشاربهم وأهواؤهم في شكل الدولة التي يريدون تأسيسها ، وظهر في بعض التطبيقات أنها لا تختلف كثيرا عن دولة "الطاغوت" التي عاش الناس تحتها حقبا مظلمة من تاريخهم واكتووا بقوانينها الوضعية الجائرة ..قبل أن يثوروا عليها بحثا عن عدل الله وشرعه الذي يجد فيه الفقير والغني والذكر والأنثى والأبيض والأسود..كرامتهم وعبوديتهم لله تعلى التي رفعهم بها وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا .
هذا التباطؤ "الإسلامي"وضبابية المنهج و المراوغة في بعض الأحيان عن حكم الشريعة ولّد توجسا وتخوفا لدى الشعوب المسلمة وطرح أسئلة ملحة يجب على الحركة الإسلامية أن تجيب عنها و بكل وضوح :
- هل كان الحكم بغير ماأنزل الله حراما على الأنظمة الدكتاتورية البائدة ..ثم أصبح حلالا على الإسلاميين لأن نيتهم وقصدهم شريف ؟؟!!
- هل كان الحكم بغير ماأنزل الله حراما على الأنظمة الدكتاتورية البائدة ..ثم أصبح حلالا على الإسلاميين لأن نيتهم وقصدهم شريف ؟؟!!
- أليس منهم من كان ينادي أن من حكم بغير ما أنزل الله طاغوت مستبد جعل نفسه مشرّعا ليتخذه الناس أربابا من دون الله ؟!
- ثم إذا حكم الإسلاميون "بشيء مما أنزل الله" هل النية الطيبة وبعض الشريعة الذي يحكمون به يعفيهم من هذه الأوصاف ؟؟!!
هذا على الأقل مافهمه (أردوغان) في تركيا ونصح به "إخوان" مصر – لكن هيهات هيهات- حين أوعز إليهم بإبقاء الدولة على علمانيتها وحكمها بأخلاق الإسلام " الصدق – الأمانة – الإتقان – الترفع عن الرشوة والخيانة ".. وهذه حسنات طيبة لكنها لاتغني شيئا في بحر لُجيّ من ظلمات الأهواء والشهوات .
وهكذا الغنوشي في تونس لم يجد غضاضة في إبقاء الأمر على ماهو عليه .. فيكفي ماورد في دستور – بن علي- من أن الإسلام دين الدولة دون التعرض لمصدر التشريع؟! مع إجراء تجميل لبعض المواد الأخرى مثل : الحجاب واللحية ..
والحالة نفسها تنطبق على حكومة "بن كيران" في المغرب حيث جعلت من أولوياتها ، إطعام الناس والقضاء على البطالة والفساد وتوفير الأمن ثم تطبيق الشريعة ..وهذا الطرح مثخن بالجراح والتناقضات ..
كأنهم يقولون: نريد أن نحكم بغير ما أنزل الله لفترة من الزمن ثم إذا صلح حال الناس واستقام أمرهم واطمأن العالم على سلامة نيتنا وسلمية منهجنا نطبق شرع الله!!
عجبا !!إذا كانت القوانين الوضعية والحلول البشرية تصلح أحوال الناس وتقضي على مشاكلهم فما فائدة الشريعة إذاً ؟؟ هل جاءت الشريعة إلاّ لصلاح الدنيا والآخرة؟ ثم هل يقصد بهذا الطرح أن نصلح دنيانا بالقوانين الوضعية ونصلح آخرتنا بالشريعة ؟؟
نحن نؤمن أن الفقر والبطالة والفساد وكساد السلع وغلاء الأسعار من نتائج تغييب شريعة الله كما قال عز وجل : {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون } الآية. قال أهل التفسير:ظهر الفساد في العالم
بالفتن والحروب والاضطرابات..وذلك بسبب ما اقترفه الناس من الظلم، وانتهاك الحرمات ،والتنكر للدين ، ونسيان يوم الحساب فانطلقت النفوس من عقالها ، وعاثت في الأرض فسادا بلا وازع ولا رقيب من ضمير أو وجدان أو حياء أو حساب لدين ، فأذاقهم الله جزاء بعض ما عملوا من المعاصي والآثام ..لعلهم يرجعون.. إلى دينهم وشرع ربهم عقيدة ومنهجا واتباعا.وقال الله تعلى:{ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون} الآية. وتغييب شريعة الله تعلى من الكفر بأنعمه .. يتقلب الإنسان في نعم الله تعالى ثم لا يَنْصاع لأمره ويطبق غير
شريعته ، فكان جزاء ذلك (الجوع والخوف) .. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ابن ماجه و البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:{ يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ،ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم "وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم" } ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة وقال صحيح على شرط مسلم .
انظروا أيها الأفاضل للحال الموصوفة في هذا الحديث كلها أشكال وأنواع من تعطيل الشريعة.. – ظهورالفاحشة – من أسباب تعطيل حد الزنا والسماح بما يسمى بالحريات الشخصية ، - منع الزكاة – لأن الدولة لا تطبق الشريعة فتفرض الزكاة على من تجب عليه، - نقض عهد الله وعهد رسوله – صلى الله عليه وآله وسلم وأوضح أشكاله تعطيل أحكام الشريعة .. ثم نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تطبيق الشريعة فقال - وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم – فكل الأوجاع والفتن والحروب والقحط والجفاف .. سببه البعد عن شرع الله تعالى والتنكر لدينه وتطبيق قوانين وضعية وضعها حثالة من الناس .
ونحن لانريد هنا أن تسوغ الشريعة على اعتبار أنها تحل مشاكل المجتمع وتحقق الرفاهية له..لأنه إذا أستجاب الناس وقبلوا بتطبيق الشريعة لهذه الميزة الدنيوية لا تكون العبودية لله قد تحققت ؟؟ ولأن أي تطبيق للشريعة في بلد مّا ستعقبه فترة عصيبة من الحصار الاقتصادي وسوء الظن العالمي الموجه ضد الإسلام ..وهي فترة كفيلة بأن تجعل من إختار الشريعة من أجل الدنيا أن ينكص على عقبيه، لذا لاينبغي استخدام الحلول التي تقدم الشريعة للمشاكل ولا الرفاهية التي تحققها للمجتمعات كميزة تسويقية للشريعة ، بل هي بركات تأتي تبعا بسبب تطبيق الشريعة بصدق وإخلاص .
إنما ميزة الشريعة تكمن في كونها دين الله تعالى ، لذا كان لابد أن نبين للناس أنه لايصح إسلامهم إلا إذا خضعوا لشرع الله وأن العبودية لله لا تتحقق إلا بتطبيق الشريعة بمفهومها الشامل .
كما أننّا بالمنادات بالشريعة إنما نطالب الشعوب الإسلامية أن تلتزم بتبعات "لاإله إلا الله" التي نطقت بها واعتقدت معناها..والتي تعني الرضا بالله ربا وحاكما ومشرعا{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} سورة النساء
ثم إن من يطالب بتحكيم شريعة الله تعالى ليس في مأزق حتى يدافع عن نفسه ..بلِ الذي يدعي الإسلام ثم يرفض الشريعة هو الذي في مأزق التناقض والنفاق .
الخلاصة: أن الشريعة لا تقدم إلى الناس كخيار من الخيارات المطروحة يمكن مقارنته بالخيارات الأخرى وذلك بناء على ميزاتها الدنيوية .. إنما تقدم كعقيدة ودين لاخيار غيرها ولا غنى عنها .. ولاتقارن بحثالات أفكار أصحاب القوانين الوضعية الوضيعة.. فكل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا، ليس له حينئذ إلا قوله تعالى :( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)الأية. وقوله تعلى:( أفغير الله أبتغي حكما..)الآية.
- حاجة الإسلاميين إلى مزيد من الحزم و الوضوح:
الإسلامييون في موريتانيا كغيرهم يطمحون إلى السلطة و تغيير الخارطة السياسية القائمة في البلد منذ خروج المستعمر الأجني تقريبا – والمتمثلة في حلف جماعات تقليدية تملك المال والمنصب ومؤسسة عسكرية تريد أن تبقى السلطة دائما تحت سمعها وبصرها- .. وتفكيك منظومة معقدة كهذه يحتاج إلى "ثورة" حقيقية وعمل دءوب يكشف عوار النظام ويفكك بنيته التي تأسس عليها .. وهو ما حدا بالإسلاميين إلى رفع سقف مطالبهم أقصى ما يكون وتبني مطلب مزعج "الرحيل" .
كما دفعهم إلى تحريك الشارع الذي أظهر تعاطفا كبيرا لايزال في تصاعد مستمر مالم تعكره أخطاء سياسية غير محسوبة ، كذلك التمايز الذي حصل في بعض المحطات عن "مكبّ منسقية المعارضة" - والتي تجمع من التناقضات ما يكفي لجعلها من عجائب الدنيا-.
كل هذا وغيره جعل النظام وبوصفه السلطة الحاكمة والمستهدفة وعينه ترقب التقلبات السياسية القائمة ونية الخصوم "الحاقدة" على رأس النظام والماضية في "إسقاطه" وهو يدرك أن الإسلاميين يشكلون رأس الحربة في ذلك ..جعل النظام يتحرك سريعا لإطفاء جذوة أي ثورة يمكن أن تتشكل ، فكان من ذلك دعوة الرئيس في خطاب انواذبيو "التاريخي" إلى إسقاط "الثوار العجزة" أو العجائز كما يسميهم وتجديد الطبقة السياسية وهو ماكان له وقعه في حينه ، لكن النظام على ما يبدوا كان أول المخالفين لهذا المطلب حيث أبقى على "المطبلين العجزة" في صفوف الموالات دون إفساح الفرصة للشباب .. وتجلى ذلك في اللقاءات الأخيرة التي تمت في القصر الرمادي وفي تدشين الحرب الإعلامية على "الإسلاميين" بأديب وفقيه من "الحرس القديم"، وهو ما يدل على أن أنصار النظام وعلى"كثرتهم"لا يمتلكون من الشجاعة والقناعة والروح المعنوية ما يدفعهم إلى الدفاع عنه، مما ألجأه لهذه الأسلحة المتهالكة لمواجهة خصومه، مع أن هذا لا ينفي أن النظام لازال يمتلك من وسائل التأثير و المُغْرِيات – السلطة والمال والمنصب – ما يمكن أن يشتت به خصومه ويحوز به أصوات بعض "الناخبين" ممن لا علم لهم بالدين ولا السياسة ..لكنها " معركة " قد تطول في عام الرمادة والجفاف والثورات ..وهو ما يشكل عبئا وضغطا على النظام بوصفه المسؤول الأول أمام الشعب ..
لذا فإنه ليس أمام النظام القائم بل والطبقة السياسية –كلهم جميعا - إلا الرجوع إلى دين الله تعالى وتحقيق رغبة هذا الشعب المسلم بحكمه بشريعة الله تعلى بمفهومها الشامل عقيدة ومنهجا وحكما..وتعطيل القوانين الوضعية الجائرة والتي منعت قيام العدل في الإدارة والاقتصاد والحكم بين الناس..
وهكذا على الإسلاميين أن يدركوا أن حركتهم لاتزال فتية نقية لم تتحمل يوماً أعباء السلطة ، فلا ينبغي أن يكونوا كغيرهم من"دعاة الرحيل" بل لابد أن يجعلوا على رأس مطالبهم حكم الشريعة من دون حياء ولا استحياء إن أرادوا الانتصار حقا في ثورتهم "معركة الرحيل"
الشريعة في شمال مالي :
هذا الملحق كنت سأضرب عنه صفحا لولا الأحداث المتسارعة في شمال مالي وحديث بعض وسائل الاعلام الدولية والمحلية عن تطبيق الشريعة والتخوف من قيام دولة إسلامية.
بداية: يجب أن لا يخيفنا قيام دولة إسلامية في أي بقعة من العالم ..ثم إن الحديث عن الشريعة الإسلامية في هذا الوقت بالذات للأسف الشديد يدل على أن بعض المسلمين أو الإعلاميين ينظرإلى الشريعة الإسلامية بنظرة غَرْبية بحتة - أشلاء ورءوس ورقاب ودماء تسيل ..- ، مع أن الحدود الشرعية لا تمثل إلا الجانب "الجنائي" من الشريعة .. وكل العقلاء من بني آدم على وجه المعمورة مجمعون على أن الذي يعتدي على أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم وأمنهم ..لابد له من رادع يردعه وحد يوقفه، وكل القوانين الأرضية تفننت في ذلك وتلونت ..إلا أن الحاقدين على الشريعة الإسلامية يأبون إلا أن يحصروها في هذا الباب ..
ثانيا: إبراز"القاعدة" في الصراع القائم وتضخيم دورها .. فيه تخليط غير مبرر.. فالقاعدة لا تحكم في شمال مالي ولا تريد أن تحكم ولا يمكنها ذلك.. لذا لا ينبغي أن نشارك في التشويش على "ثورة" الأزواديين كما ليس من العدل أن نطلب منهم تحقيق ما عجزت عنه الجزائر وموريتانيا ومالي .. وهم لايزالون في بدايات أتون حرب أهلية غير محسوبة العواقب.. أما حركة "أنصار الدين" فهي تتشكل من أبناء القبائل المتواجدة في المنطقة ومن بينهم شخصيات معروفة ولا تربطها أي علاقة تنظيمية بالقاعدة ، وإذا قرر أبناء الشمال الأزواديون "أصحاب الأرض المحررة" تطبيق الشريعة .. فهذه مسألة داخلية وليس من الإنصاف في شيء أن نختار للناس من يحكمهم ولا نمط حكمهم، تماما كما يريد الغرب أن يفرض في غزة ..
- كما أستبعد جدا ما يُرَوّجُ له من الدخول مباشرة في تطبيق الشريعة – وقطع الأيدي والرءوس- في المدن التي سقطت في أيدي الجماعات الإسلامية ..خاصة مسألة الحدود الشرعية..وذلك لبعض الموانع الشرعية التي تمنع من ذلك و التي منها:
- أن الأرض في شمال مالي أشبه ما تكون بأرض الحرب وتعطيل الحدود في أرض الحرب مسألة معروفة عند الفقهاء..مخافة التحاق المحدود بالعدو ..مع أن الأمر فيه خلاف ليس هذا محله – و الحرب الفعلية لم تبدأ بعد في اعتقادي فالزنوج كما يسمونهم في (باماكو) ليسوا بالسهولة التي يعتقد البعض والانسحاب السريع الذي أقدموا عليه سيكون له ما بعده -
- ومن الموانع كذلك أن الحدود الشرعية إنما تستقر وتثبت عند القاضي وهو ما يستدعي الشروع في بناء قضاء شرعي .. وذلك ما سيتطلب من الحكام الجدد جهدا ووقتا .
- كما أن الذي يتولى إقامة الحدود هو الحاكم الذي بيده الولاية الشرعية ، والتنسيق القائم بين الجماعات المسلحة يبقي على استقلال كل جماعة في قرارها وهيكلها التنظيمي وهو ما ينتفي معه وجود حاكم واحد شرعي له الولاية على الجميع ..
فهذه الأمور وغيرها تجعل من المستبعد الدخول مباشرة في تطبيق الشريعة ، وإن كان مشروعا سياسيا لبعض الجماعات ..لكن هذا لاينفي أن يحرصوا على نشر الأخلاق الإسلامية : إغلاق الحانات – رد المظالم – رفع الجمركة عن بضائع التجار وكل المكوس والاكتفاء بأخذ الزكاة عليهم – والحفاظ على الآداب العامة .. ريثما تتشكل الحكومة .. ويتم تنصيب قضاء شرعي مستقل .
- أما من الناحية الأمنية فالوضعية القائمة في شمال مالي ستجعل موريتانيا و الجزائر أكثر أمنا واستقرارا إلى حين..خاصة إذا أبقوا على خط التجارة ونقل البضائع مفتوحا مع الشمال المالي ولم يسهموا في الحصار على المدن التي سقطت بأيدي "الثوار"..
- كما سيعزز الأمن والاستقرار في موريتانيا الموقف السياسي المحنك والمتوازن حتى الآن الذي أقدمت عليه الحكومة الموريتانية من بدايات الأزمة هو أمر لايماري فيه إلا مكابر خلافا لما تروج له بعض الدوائر الغربية .
- ثم إذا ثبت أن قوة "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" تكافئ حضورها الإعلامي البارز فستشهد المرحلة انفراجا واسعا إن لم أقل كليا في قضية الرهائن الغربيين وفق تفاهمات سياسية مع باقي الجماعات- ما لم ترتكب فرنسا حماقات جديدة – تبرز من خلالها "حركة التحرير" للغرب نيتها الجادة في إقامة دولة آمنة ومستقرة .
- واعتقد أن الظهورالإعلامي للقائد الشرعي و المجاهد حماد ولد محمد الخيري لا يعكس موقفا سياسيا في ما يحصل بقدر ما هو حقيقة عسكرية في حرب "التحرير" .. لكن الحكومة التوافقية التي ستحكم الشمال والتي يجب أن تتشكل في القريب العاجل ستجيب عن حقيقة غائبة ينتظر الجميع معرفتها "لمن السيطرة اليوم".
والحمد لله أولا وآخرا.نقلا عن وكالة نواكشوط للأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق