باشرت بحر الأسبوع الماضى السلطات القضائية فى الولاية تشغيل قصر العدالة الجديد بعد إنتظار للإنتهاء دام 8 أشهر وسط استغراب
من لدن السكان
وحسب مصادر مضطلعة تحدثت ل "المدونة" فإن عدم اكتمال الإجراءات الفنية كان السبب وراء تشغيل القصر للفترة
وكان وزير العدل الموريتانى قد أشرف فى خمسينة الإستقلال الماضى على تدشين المنشأة القضائية على مستوى الولاية والتى كلفت الدولة مايناهز 600 مليون أوقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق