رد

ردا على "حرب السمك بالوكالة "

تعليق على تحليل السيد الفاغ ولد الشيباني المنشور تحت عنوان حرب السمك بالوكالة في موقعي وكالة نواكشوط للإنباء بتاريخ 21/01/2011 ومدونة انواذيبو بتاريخ 19/02/2011 والمتعلق بتداعيات عملية بيع الإخطبوط .

السيد الفاغ مراسل وكالة نواكشوط للإنباء في انواذيبو من المطلعين على الأحداث في انواذيبو ولكن ونظرا لكونه لم يحضر الاجتماعات التي تمت حول الموضوع ربما غابت عنه بعض الأمور وهذا عادي ولكن أن يحدد المعنيين بالبيع بالاسم وبالشكل المبتور هو ما يثير الانتباه.

فلا يخفى على السيد المراسل أن الصياد التقليدي يبيع سمكه في أغلب الأحوال للسماك الذي يقوم بمعالجته لدى المصانع ومن هنا نحدد المعنيين بالسمك المباع وهم شركة التسويق ’ المصانع ’السماكون والصيادون

فشركة التسويق معنية طبقا لنصوص القانون والمصانع معنية لكون السمك ترى أنها موكلة عليه من طرف ملاكه الذين هم السماكون والصيادون في حالات قليلة

والسماكون معنيون به لكونه سمكهم اشتروه في الغالب من الصيادين والصيادون معنيون به لكون بعضهم يعالج سمكه ولكون أسعار البيع تنعكس سلبيا أو ايجابيا على نشاط السماكين والصيادين فيما يخص منتج الصيد التقليدي عكسا للمصانع التي لا تشتري السمك مكتفية باقتطاع تكاليف المعالجة بعد كل عملية بيع.

أما بخصوص المبالغ التي يشاع تلقي هذا المصنع أو ذاك من زبونه  فهذا الأمر أن صح فهو لب مشكلة عملية البيع برمتها.

ومن البديهي أن انتعاش أسعار البيع  يساهم في انتعاش الصيد التقليدي وخاصة مردودية النشاط على الصيادين والسماكين وعلى الدولة التي تتحسن مداخلها من العملة الصعبة ومن الضرائب.

لقد عقدت إدارة شركة التسويق جلسة برآسة مديرها وبحضور المدير الإداري والمالي والمدير التجاري بنفس الشركة وذلك لمناقشة عروض البيع لشهر يناير 2011 وحضر جل الفاعلين من أهل المصانع بالإضافة إلى الأمين العام للاتحادية الصيد ورئيس قسم الأسطول في نفس الاتحادية ورئيس اتحادية السماكين و3 ممثلين عن الصيادين التقليدين والمدير الجهوي للبنك المركزي الموريتاني وكان النقاش  حول كل المواضيع التي طرحت صريحا وتم الاطلاع على لائحة العروض المقدمة والتي لاحظنا من خلالها أن جل الزبناء قدموا عروضا موحدة

وهو أمر لا تخفى دلائله .

نحن في اتحادية السماكين نفضل الاطلاع أولا على خطة الإصلاح التي ستقدمها الدولة من خلال الشركة حتى نتمكن من اتخاذ موقف محدد ولكن وفي نفس السياق

 نتساءل عن قضية الزبناء هل سيكون لكل مصنع زبونه  كما كان أم أن الزبناء سيصبحون زبناء لشركة التسويق ثم كيف سيتم التعامل مع العروض الموحدة والمتساوية التي يقدمها الزبناء والتي تدل على ما تدل عليه ثم هل سيكون البيع لأعلى سعر بغض النظر عن الزبناء أم أن السعر الأعلى سيتعذر الحصول عليه قي ظل التنسيق بين الزبناء لتوحيد عروضهم .

كيف سيتم التعامل مع الازدواجية الحالية المتعلقة بالزبناء مع علمنا أن المسؤولية لا يمكن تقاسمها.

ومهما يكن من أمر فأن أي خطة إصلاحية يراد لها النجاح ينبغي أن تكون صريحة وشفافة للغاية وأن يتم تبنيها بالتشاور بين إدارة الشركة و جميع الفاعلين في القطاع.

ماهو دور الوزارة

الوزارة هي الموجه الضامن للسياسة الإصلاحية العامة للدولة في القطاع وعليها أن تحدد الخطوط العريضة لهذه السياسة بشكل واضح لا لبس فيه بناء على استشارة فنية و قانونية  أي تحديد  جملة الأمور المراد تغييرها ثم ما هي الأهداف المتوخاة بشكل دقيق من ورائها .

ثم ما هي الطرق والخيارات والوسائل المتاحة واللازمة لعملية الإصلاح برمتها.

دور الوزارة ينبغي أن يكون واضحا ومكملا لدور الشركة دون تداخل لمنع وقوع ارتباك ضره أكثر من نفعه.

ومن البديهي أن عملية التحول الجارية لن تكون سهلة وقد تتطلب مزيدا من الدراسات والحوارات ومع ذلك فان المنتصر لن يكون سوى الصالح العام الذي هو الخيار الوحيد أمام الجميع والذي لم يعد ممكنا التراجع عنه تحت أي ستار مهما كان طبقا لتوجهات السيد الرئيس القاضية بإرساء دولة تعم فيها العدالة ومحاربة كل أشكال الفساد .

الاتحادية الموريتانية للسماكين