تحقيق

حرب السمك بالوكالة

مدير مكتب أخبار انواكشوط بنواذيبوالفاغ ولد الشيباني

يعيش الشارع في نواذيبو منذ ثلاثة أسابيع علي تداعيات لائحة أسعار نوفمبر  ـ دجمبرمن العام المنصرم 2010 ، وذلك عقب دخول وزير الصيد والاقتصاد البحري علي الخط مطالبا بتطبيق وجهة نظر أحد أطراف الأزمة دون أن يستمع لرأي الجهات المعنية وهي، قسم الصيد التقليدي بالاتحادية الوطنية للصيد، ملاك المصانع ، مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، وهو أمر يمكن ان يشكل بداية أو نهاية البداية لمشروع إصلاح الشركة وتخليصها من "مافيا المصالح والزبونية والإحتكار بالقضاء علي المسالك التي عن طريقها يتم الحصول علي العمولات منذ عقود وعلي عدة مستويات : الاسعار ، الزبون ، المصنف أو حتي الحصول علي   معلومات عن المخزون السمكي والاطراف والعروض وغيرها.

بداية أزمة..!!

 ذكرت مصادر مضطلعة أن حيثيات القضية التي أخذ الإعلام جزء منها تعود إلي أن الشركة الموريتانية لتسويق الاسماك    في إطار التهيئة لاسعار نوفمبر ـ د حمبر من السنة المنصرمة،  قررت عقد جلسة استشارية للجنة التجارية للشركة بحضور 22 عضوا يوم 6 دجمبر، لتدارس وضعية الأسعار في ظل التدني الملاحظ عالميا واستئناف النشاط البحري الوطني وقرب استئناف قطاع الصيد المغربي أنشطته وأوصي اعضاء اللجنة ومن بينهم محمد ولد عبد الفتاح، الذي حضر الاجتماع، بالإسراع في عملية البيع في ظل نقص بحدود 1000 دولار للطن، بينما طالبت الشركة بمهلة إضافية، وهكدا عقدت اللجنة التجارية للشركة إجتماعا يوم 8 دجمبر وحثت علي تحسين السعر وباسرع وقت، وتم إرسال ذلك إلي المعنيين من الزبناء بتقديم عروض محسنة في أجل لا يتجاوز ال 10 من دجمبر، وأن أي عرض بعد ذلك التاريخ يعد غير مقبول، ورد الزبناء بان الا سعار لا بد أن تنقص بحوالي 1000 دولار للطن،  مما حدي بالشركة الي فتح مفاوضات  مع أحد الاطراف من اجل شراء نوع من المنتوج ، وعلي نوعيات من البواخر " الصيد التقليدي " ونصف الكمية في الفترة الزمنية من 15 نوفمبر إلي 31 دجمب، بشرط أن يخفض العرض ووافق الطرف علي تخفيض في حدود 350 ـ 400 دولار وتم الإعلان في 14   من دجمبر عن لائحة الاسعار، وهي القضية التي باركها مجلس إدارة الشركة ،

 وأضافت ذات المصادر انه بعد ذلك بيومين، اي يوم 16 من دجمبر ، تقدمت شركات اخري بنفس العرض، وتم الإتفاق مع الطرف السابق علي تنازله عن الكمية المتبقية له وهي حوالي 500 طن من أصل 1200 طن بعد أن قام الزبون بنقل 93 % من بضاعته.

 وتوضح المصادر أن الطرف الذي يدافع عنه محمد ولد عبد الفتاح قد ارسل ثلاثة رسائل بنفس التسعرة، وبضغط من الاخير أرسل عرضا يوم 28 / 12 /2010   بتخفيض 500 دولار، وهو الأمر الذي ردت عليه إدارة الشركة بان العرض جاء في وقت غير مناسب وعليه أن ينتطر عرض يناير 2011

 الوزير يدخل عل الخظ

 دخل وزير الصيد والإقتصاد البحري كطرف في الازمة عندما طالب إدارة الشركة بالاستجابة لرغبة ولد عبد الفتاح التي تقول الجهات المعنية إن تطبيقها بتناقض مع الشفافية التي طبعت بشهادة الجميع قرارات اللجنة التجارية للشركة في جلستيها يومي 6 و14 من دجمبر والتي وافق عليها 21 عضوا وعارضها عضو واحد، وثمنها قسم الصيد التقليدي التابع للإ تحادية الوطنية للصيد، في رسالة بتاريخ 5 يناير 2011 ، وثمنها أصحاب المصانع في ردهم بتاريخ 28 من دجمبر 2010، علي طلب وزير الصيد لوجهة نظرهم في صفقة البيع، كما بارك مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 16 يناير 2011 بنواكشوط الإجراءات والتدابير ومعايير الشفافية التي تم إتخاذها في هذا الموضوع وقرر جدولة قضية ولد عبد الفتاح.  

 وبدلا من أن يقوم وزير الصيد والإقتصاد البحري علي الأقل وفق مراقبين ـ   بتطبيق المواد 8 و9 من الامر القانوني المسير للشركة من طرف الوزارة الوصية   فقد أنحاز لطرف علي حساب الحياد والموضوعية وخدمة تنمية وإصلاح قطاع الصيد والتخلص من الممارسات القديمة.

 وفي السياق العام، وفق المراقبين، فقد أعلن عن حزمة إجراءات تدعو للتأمل في المعطيات التي تملكها الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في الوقت الحالي بدل الاحكام المسبقة والتحليلات من هنا وهناك علي حد تعبير مختص ،وفي هذاالسياق يلا حظ أن قائمة الاسعار شهدت 2010 زيادة معتبرة، مقارنه بسنوات 2007 ـ 2008  ـ 2009  حيث أن السوق الياباني زادت اسعاره بنسبة 5 ,49 % ، وبالنسبة للسوق الصيني 39 % ، وبالنسبة للسوق الأروبي وبالرغم من ازمة اليونان والبرتغال وصلت النسبة 9 % ، وفي السوق الإفريقية يسجل لأول مرة   زيادة ما بين 200 ـ 300 أورو.

 وفيما يتعلق بالشفافية فقد تم توسيع اللجنة التجارية للشركة لتشمل كافة الفاعلين بالقطاع حيث كانت في السابق تقتصر علي عشرة اشخاص، بل وتم إعداد مذكرة تسويق للحرص علي وجود مرجعية للاسعار ، كما تم فتح موقع علي الإنترنت لاول مرة علي الشبكة العنقودية " الإنترنت" ومن خلاله تقدم العروض وتعلن لائحة الاسعار، علي اساس قاعدة، من كان عرضه اجود يأخذ أكبر كمية من المنتوج

  وبخصوص جودة المنتوج، فقد لوحظ التراجع في النوعيات بنسبة 43 % ، وهو امر يعود إلي التلاعب، واثبتت الدراسات أن نسبة 30 % من المنتوج يعود تقييمها لإعتبرات وهمية لتذهب في حسابات أخري ، وهكذا تم تنظيم طاولة مستديرة أوصت باعتماد مدونة للأسماك تكون مرجعية، وتنهي إحتكار التصنيف من طرف الأجانب

 ومن جهة أخري صادقت الجمعية العامة للشركة على إعادة هيكلة الشركة وذلك بزيادة رأس مالها ب128 مليون لأوقية وشراء الدولة الموريتانية لأسهم بقيمة 35 % مما يجعل حصة الدولة الموريتانية 70 %، والباقي لخصوصيين الذين كانوا يملكون في رأس المال الاصلي 110 مليون أوقية، أي نسبة 65 % الذي كانت الدولة قد تنازلت عنها منتصف التسعينات.

  وتهدف إعادة الهيكلة هذه، إلي إعطاء فاعلية للشركة  تضمن لها لعب  دورها في تسيير ثروات البلد السمكية وجعلها رافدا تنمويا من حيث احتكار تسويق الاسماك ومعالجة مشتقات الصيد الخاضعة لإلزامية التفريغ في مدينة انواذيبو وتسهيل جباية وتحصيل الرسوم والضرائب المترتبة علي صيد الأسماك وتعزيز موقف المنتجين الموريتانيين وتوحدهم وفق معايير تصون مصالحهم والعمل علي ترقية الصيد التقليدي ودفع عجلة تطويره إلي الأمام.

 إلا أن تحقيق هذه الأهداف،  تبدو حسب بعض العارفين بالامر، أمام امتحان صعب،  يتحمل المسؤول الأول داخل القطاع تبعاته، فماذا عساه فاعل؟ وهل يرضي أن يكون أداة في أجهزة حرب بالوكالة في عملية لها ما بعدها في المشهد الإقتصداي والإصلاحي في ظل العهد الجديد، وما هو معلن عنه من "إجراءات وتدابير إصلاحية".

ونا ـ انواذيبو ـ تحقيق: الفاغ ولد الشيباني